ارجاع مىشود . همچنين اظهار نظر دربارهء امورى كه با او مشورت مىكنند . وى بنا به مصلحت خويش مىتواند مشورت را بپذيرد يا استنكاف ورزد ، و معمولا فرد معتدل و مطلع و معتمدى بدين سمت منصوب مىشود . مفتى را شاه به كار مىگمارد ، و كسى را برمىگزيند كه آرام طبع ، مردم‌آميز و مردانه‌رو باشد . نه آتشناك و شتابناك و خودمدار . از آنكه چنان كه پيش از اين گفتيم اگر پادشاه جلو تصميمات حاد و تركتازيهاى ايشان را نگيرد ، با غير همكيشان خويش مدارا و سازگارى نمىكنند ، و يك فرد خارجى جرأت نمىكند حتى يك روز در ديار ايشان به سر برد . اينان همواره مىكوشند كه كيش خود را بر ديگران تحميل كنند . اين قاضيان همه در يك محل به قضاوت نمىنشينند ، بل‌كه هر يك در جايى جدا از ديگران محكمه دارد ، و اصحاب دعوى به قاضييى كه به او شناسايى و اعتماد بيشتر دارد مراجعه مىكند ، و در محضر وى به شرحى كه در فصل آتى مىآورم دربارهء ادعايش قضاوت مىشود . ديگر شخصيتهاى روحانى و مذهبى هيچ‌گونه حق قضاوت ندارند ، و مردم نيز متقابلا به اظهار نظر و رأى و قضاوتشان در امور مدنى وقعى نمىنهند ، زيرا چنان‌كه پيش از اين اشاره كردم قوانين عرفى و قضايى همواره نيروى مذهبى را به خاطر دعويها و معارضاتى كه نسبت به سلطنت و خودكامگييهاى شاه دارد تحت لوا و تبعيّت خود قرار مىدهد . اكنون به شرح و تفصيل موقوفات و نذوراتى كه اهل ايمان وقف اماكن مقدس و امور خيريه كرده‌اند و مقدار آن بسيار است ، مىپردازم . سعى بسيار كسان بر اين بوده كه من باور كنم ارزش همه اموال و املاك موقوفه افزون بر هشتصد هزار تومان يعنى معادل سى و شش ميليون است ، همچنين چند تن از قاضيهاى روى شناس و بلند نام مؤكدا به من يادآور شده‌اند كه قيمت املاك سلطنتى از هجده ميليون واحد پول رايج ما درمىگذرد . واقعيّت اينست كه بهاى املاك و مستغلات ديگران از اين مبلغ بسى كمتر مىباشد ، اما اهل تحقيق بر اين اعتقادند كه بسيارى از املاك و مستغلّات مذهبى ديگر نيز وجود دارد كه در حساب داراييهاى دينى به شمار نيامده است . براى اين كه بنمايم آنچه در مورد كثرت دارايى موقوفات گفته‌اند از راستى به دور نيست مىگويم كه در شرح زندگى شاه عباس ثانى آورده‌اند كه وى هنگامى كه از فتح شهر قندهار كه بر سر راه ايران به هند است بازمىگشت و به مشهد مركز خراسان يا باكتريان كه در آن‌جا يكى از باشكوه‌ترين مساجد آسياست رسيد خواست مبلغ